اليمن على طريق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب.

  • محمد صالح حاتم.
  • نشر بتاريخ:14-09-2021
  • قراءات: 5228
-يُعد الاكتفاء الذاتي من الأولويات التي تعمل الدول على تحقيقه، بهدف التحرر والاستقلال السياسي، والابتعاد عن الهيمنة الخارجية، ونحن في اليمن بداءات الحكومة في خوض غمار معركة الاكتفاء الذاتي لتعزيز الاعتماد على الذات في توفير المواد الغذائية الضرورية للشعب اليمني، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج،وذلك للخروج من تحت عباءة الاحتلال الاقتصادي الخارجي الذي يفرض على شعبنا وبقية الشعوب العربية،والتي تستخدم حرب الغذاء سلاح لأخضاع الشعوب والهيمنه عليها.كانت اليمن إلى نهاية السبعينيات بلدا ًمكتفيا ًذاتيا ً، من المواد الغذائية الضرورية ، حيث تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والري في اليمن للعام 1988م-إلى إن المساحة المزروعة بالحبوب بلغت (868320)هكتارا، وبلغت كمية الانتاج حوالي(842688) طنا ً، وتشير تقارير أن اليمن كانت مكتفيه ذاتيا ًبنسبة تفوق 92% من احتياجاتها الغذائية الضرورية، وكان ينظر لليمن مدولة ذ ات سيادة، فعملت الولايات المتحدة الامريكية على ادخال سفن محملة من مادة القمح الامريكي كمساعدات مجانية للشعب اليمني، وهنا بدأت امريكا ابعاد الشعب اليمني عن ارضه، وبدأت معها قصة تدمير القطاع الزراعي اليمني، بهدف تحويل اليمن من بلد مكتفٍ ذاتيا ًإلى بلد مستورد لمعظم مواده الغذائية والمواد الضرورية للحياة. التدمير الممنهج للقطاع الزراعي في اليمن خلال العقود الماضية : عملت الحكومات المتعاقبة على ادارة شؤون اليمن خلال العقود الاربعة الماضية من بداية الثمانينات حتى ثورة 21سبتمبر2014م - على تدمير ممنهج للقطاع الزراعي في اليمن تنفيذا لمخططات ومشاريع خارجية،حيث كان انتاج اليمن من الحبوب والقمح في عام 1988م- (842688) طنا ًحسب كتاب الاحصاء الصادر عن وزارة الزراعة والري في صنعاء، بينما انخفض في عام ٢٠١٥م وهو العام الذي شهد بداية الحرب والعدوان على اليمن، إلى مستويات متدنية جدا ً؟ فقد بلغت المساحة المزروعة بالحبوب في هذا العام (585658)هكتارا ً وبلغت كمية الأنتاج (460426) طنا. كمية الاستيراد من القمح :كشف تقرير حديث اعدته لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية بمجلس الشورى أن اليمن يستورد معظم احتياجاتها من القمح من دول استراليا وامريكا وروسيا ودخل 3. 61% من واردات القمح والدقٌيق بدون المساعدات الأنسانية عبر مينائي الصلٌف والحديدة و2. 37% عبر ميناء عدن و5. 1% عبر ميناء المكلا،وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع واردات القمح والدقيق عبر مينائي الحديدة والصليف من حوالي 2مليون طن متري عام 2016م إلى 5. 2مليون طن متري عام 2017م - بمعدل زيادة 25. %، وبلغت حوالي 2مليون طن متري حتى نوفمبر 2018م. وتُعد واردات القمح والدقيق من أهم السلع غير النفطية المستوردة التًي تستنفذ النقد الأجنبي، حيث شكلت المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة عام 2016 م ، وتمثل ثلث قيمة الواردات الغذائية الزراعية، وشكلت 6. 9% من إجمالي واردات السلع في المتوسط للفترة من 2011م - 2016م. وتقدر فاتورة استيراد القمح والدقيق حاليا ً بأكثر من 700 مليون دولار سنويا ً، وبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالًي 6إلى7 مستوردبن مما يعكس حالة الاحتكار في سوق القمح.وتقدر الاحتياجات الشهرية من واردات القمح ودقٌيق القمح بحوالي 350000 طن متري وبالتالي بات الٌيمن يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 95% من احتياجاته الاستهلاكية من القمح. وفًي عام 2017م - قدرت الفجوة الغذائية في القمح بحوالًي 4. 3مليون طن متري والأكتفاء الذاتي بحوالي 8. 2% فقط. واصبح القمح من أهم المحاصيل الغذائية المستوردة بواسطة القطاع التجاري الخاص أو في شكل معونات إنسانية مما عكس خللا ً جوهرياً في تأمين السلعة القمح الاستراتيجية للمواطن اليمني. ويشير التقرير أن تقديرات الفجوة الغذائية والأكتفاء من القمح بلغت في العام 2019م - 2865000 طن متري، على اعتبار أن الأنتاج المحلي من القمح بلغ 100332 طن متري بنسبة 4. 4%، وبلغ الاستيراد 2171202طن متري وبنسبة 6. 95%.حجم الإنتاج المحلي من الحبوب والاستيراد ونسبة الاكتفاء الذاتي. اشار التقرير إن اليمن مكتفية ذاتيا من بعض انواع الحبوب وفقا ًلانتاجية العام 2018م وهي على النحو الاتي :- الذرة الرفيعة بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منها ( 3. 99%) بكمية الإنتاج المحلي 230766طنا ً. - الذرة الشامية بلغ الإنتاج 48290 طنا متري بنسبة اكتفاء 5. 4%، وبمتوسط استيراد 677139طن متري بتسبة عجز (4. 95%).- الدخن بلغ الإنتاج المحلي 50393طنا متري بنسبة اكتفاء 4. 95%، وبلغ الاستيراد 2197طنا متري بنسبة عجز 5. 4% -الشعير بلغ الإنتاج المحلي 26933طنا متري بنسبة اكتفاء 100%. -النخالة بلغ الإنتاج المحلي 223800طنا متري بنسبة اكتفاء 100% وتصدير للخارج..المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب :بعد ثورة 21سبتمبر 2014م ، ادركت القيادة الثورية اهمية تعزيز الجبهة الاقتصادية، وضرورة التحرر من الهيمنة الخارجية التي تستخدم القوت الضروري ورقة ضعط على الشعوب، فأصدرت القرار 632 لسنة 2016م - بإنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب،وحدد القرار أهداف ومهام المؤسسة :- تعزيز وتطوير إنتاج الحبوب وتخفيض تكاليف الإنتاج - تأسيس المشاركة المجتمعية لضمان الأستدامة من خلال إنشاء الجمعيات المتخصصه لمحاصيل الحبوب وتأسيس الأتحاد لمنتجي الحبوب. - تشجيع ودعم البحوث الزراعية الهادفه إلى الأستفادة من زراعة الأرض المطرية والمروية وتطوير الإنتاجية، وتوجية برامج البحوث بمايخدم تنفيذ اهداف المؤسسة. - تشجيع المزارعين للتحول نحو محاصيل الحبوب. - الاستمرار في تنمية الوديان وإقامة القنوات والحواجز الترابية، والتشجيع على استخدام تقنيات حصاد مياه الامطار. - إعطاء دور اكبر للمناطق الريفية للمساهمة في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية. - السعي لتحقيق أداء مؤسسي متميز ومستدام من خلال التطوير الشامل للموارد البشرية والنظم والأجراءات الأدارية والفنية الفاعله. - تعزيز الأطار المؤسسي من خلال توضيح الأدوار والمستويات، وبناء علاقات تكاملية مع الجهات ذات العلاقة. - دعم المزارعين بالمحروقات للعمليات الزراعية بتكاليف منخفضة.ووفقا ًلتقرير لجنة مجلس الشورى فإن لمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب تسهم في العملية الانتاجية من خلال :تنفيذ مشاريع الوحدات الانتاجية والمساهمة في دعم العمل المجتمعي لمزارعي محاصيل الحبوب لتحقيق اهدافها وفق مسارات تؤدي إلى تقليص الفجوة الغذائية تدريجيا ًعن طريق التوسع في زراعة الحبوب وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة وقد عملت المؤسسة على العمل الشاركي مع الجهات ذات العلاقة مكاتب الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة لتطوير تهامة، والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة كمسار إنتاجي، و مع الهيئة العامة للبحوث والمحطات الأقليمية التابعة لها، وكلية الزراعة جامعة صنعاء كمسار بحثي لتحسين الأنتاجية، والانتاج لمحاصيل الحبوب، والمعاهد التقنية والفنية وكلية المجتمع كمسار في المجال الصناعي والتقني، ومع مؤسسة بنيان في مجالات التدريب. الحراثة المجتمعية والشق واستصلاح الأراضي :بهدف تخفيف الاعباء على المزارعين قامت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بأنشاء وحدة الحراثة المجتمعية والتي اسهمت اسهاما ًفاعلاً في ربط المزارعين بأرضهم واستمرار زراعتهم لمحاصيل الحبوب، و حسب تقرير الإنجاز من تاريخ بدء عمل وحدة الحراثة المجتمعية من شهر مايو 2020 إلى مايو 2021 فإن :- إجمالي عدد الحراثات المسجلة ضمن مشروع وحدة الحراثة المجتمعية = 3659 حراثة .- إجمالي عدد المستفيدين من خدمات وحدة الحراثة = 50065 مستفيدا. منهم 46406 مزارع ، 3659 مالك حراثة وسائقا ً. - إجمالي عدد ساعات العمل المنجزة = 213701 ألف ساعة عمل .منها :ساعات الحراثة = 184124 ألف ساعة عمل ساعات إستصلاح = 26607 ساعة عمل ساعات حصاد = 2970 ألف ساعة عمل-إجمالي المساحة المحروثة تجاوزت 79000 ألف هكتار-إجمالي العائد الوافر للمزارعين :تجاوز مبلغ 914.204.430 مليون ريالتسعمائة وأربعة عشر مليون ومئتان وأربعة ألف وأربعمائة وثلاثون ريالمشروع جائزة الشهيد الصماد :بهدف التوسع الرأسي والأفقي في المساحات الزراعية وزيادة الأنتاج من محاصيل الحبوب وتحفيز المزارعين في زراعة اراضيهم بالحبوب والقمح و صولا ًللأكتفاء الذاتي، حيث خصصت هذه الجائزة لتشجيع المزارعين الأكثر إنتاجا ًلأي محصول من محاصيل الحبوب الرئيسية (ذرة رفيعة -ذرة شامية - شعير - دخن - قمح )،حيث تم توزيع حراثتين كبيرة في موسم 2018م وخمس جوائز على مستوى المحافظة عبارة عن خمس حراثات يدوية وماطور رش لكل محافظة من المحافظات المستهدفه وهي (صنعاء - ذمار - البيضاء- عمران - حجة - صعدة - الحديدة - ريمة - الجوف ) وفي الموسم الثاني للمشروع في العام 2019- 2020م، تم تطوير المشروع على المستويات التالية :(جوائز على مستوى الجمهورية -جوائز على مستوى المحافظة -جوائز على مستوى المديرية،حيث تم توزيع 102 حراثة يدوية على مستوى المديريات، بأستثناء محافظة الجوف، وتوزيع عشر صرابات على مستوى المحافظة، وجائزتين عبارة عن حراثات كبيرة على مستوى الجمهورية). البذور المحسنة :وفي تقرير للجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية بمجلس النواب صدر حديثا ًاشار التقرير أن كمية البذور المحسنة التي تم توزيعها خلال العام 2019م - عبر المؤسسة بلغت 1200طن موزعة على محاصيل الحبوب والبقوليات على النحو الآتي :- القمح 600 طن، المساحة المزروعة بالبذور المحسنة 400هكتار. - الذرة الرفيعة 360 طنا ً المساحة المزروعة بهذه البذور 21176 هكتارا ً. - الدخن 200 طن، و المساحة المزروعة 16667 هكتارا. - الذرة الشامية 15 طنا ً،و المساحة المزروعة بالبذور المحسنة 600 هكتار.. - الشعير سبعة اطنان. والمساحة المزروعة 88هكتارا.الاتحاد التعاوني لمنتجي الحبوب:انشاء الاتحاد في 10-10 -2020م تم عقد اللقاء التأسيسي للاتحاد التعاوني اليمني لمنتجي الحبوب واصبح تحت مظلته 37 جمعية تعاونية،  المدير التنفيذي للاتحاد المهندس اسامة الدمشقي اوضح إن الجمعيات التعاونية لمنتجي الحبوب هي رأس الحربة في تفعيل العمل التعاوني وبث الروح للمجتمع ؛ بهدف بناء مجتمع تعاوني يساهم بالشراكة مع مختلف الأطراف في التوسع في زراعة الأراضي وزيادة الإنتاج ؛ للوصول للأكتفاء الذاتي، مؤكدا أن كل مزارعي اليمن هم جبهة واحدة، ولكنهم سئموا الوعود وفقدوا الثقة بالجمعيات السابقة وخذلانهم من الحكومات السابقة، وأشار الدمشقي إلى إن على الجمعيات التعاونية ان تسهم في الاستثمار المجتمعي والاستثمار مع الجهات الاخرى ، واضاف المدير العام التنفيذي إن عدد من التعاونيات خلال هذا العام بدأت في إنشاء مشاريع خدمية مجتمعية مثل مراكز تسويق المدخلات والمستلزمات الزراعية واحداها أصبح لديها سوق ومخازن للمحاصيل الزراعية. واستعرض المهندس اسامة رؤية الاتحاد التعاوني لمنتجي الحبوب، ومنها بناء عمل تعاوني نموذجي من خلال المواءمة بين الموروث الشعبي الزراعي، وبين الاساليب الحديثة، وبناء تعاونيات قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال ممارستها للعمل التعاوني الفعال. واضاف الدمشقي: انهم في الاتحاد قدموا خطة استراتيجية لبناء التعاونيات، وتفعيل المجتمعات الزراعية في اطارها وذلك من خلال عدة محاور اهمها البناء المؤسسي وتعزيز روح العمل التعاوني، وتأسيس بنية تحتية تعاونية تمكن التعاونيات من استيعاب الزيادات في المساحات والكميات من المحاصيل الزراعية؛ حيث لابد للمجتمعات التعاونية ان تساهم في الاستثمار. مشيرا إلى أ ن لدى الاتحاد رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي تضم مختلف شرائح المجتمع من خلال اتجاهين رئيسين على قاعدة (البناء والمواكبة ) والتي تعني بناء استثمارات زراعية جديدة والتوسع في المساحات الزراعية في المناطق الواسعة والجديدة، والمواكبة بالمزارعين والمناطق الفاعلين حاليا ًمن خلال العمل على التوسع في المساحات وزيادة الانتاجية والتوسع الرأسي للاراضي التي تزرع سنويا ً. واضاف المهندس أ سامة: وبهدف تخفيض فاتورة الاستيراد قدمنا مقترحات عن طريق التوسع والاستثمار والزراعة التعاقدية، وتوفير الخدمات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجوذكر الدمشقي إن هناك بعض التحديات تواجه تعاونيات الحبوب ومنها: غياب التأهيل والتدريب وعدم وجود قروض بيضاء من قبل الدولة ، وغياب الفهم لمعنى العمل التعاوني. ودعاء الدمشقي الى عقد مؤتمرا ًوطنيا ًيضم كافة الفاعلين في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بة للخروج برؤية موحدة واستراتيجية محددة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، يتم خلاله مناقشة التحديات، وتقديم الحلول المناسبة لتحويلها الى فرص، وتحديد الأدوار لكل الفاعلين من قطاع حكومي ومجتمعي وخاص؛ لتكون كالبوصلة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.الاستيراد :الفرص الكامنة والجدوى الاقتصادية لانتاج القمح :وفقا ًلتقرير لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية بمجلس الشورى تعد المنطقة الشرقية والمرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى اهم المناطق الواعدة لزراعة القمح في اليمن؛ حيث تتمتع المنطقة الشرقية على وجة الخصوص بمزايا فريدة عن سواها مثل :وفرة المياة الجوفية وقابلية إدخال الميكنة في العمليات الزراعية ؛ مما يؤهلها لزيادة إنتاج القمح بعوائد مجزية تصل إلى114000 طن، أي: بإكثر من ضعف مستوى الانتاج الحالي (7. 107%) وذلك من دون تغير كبير في المساحة المزروعة (4. 22%)وتشمل محافظات (مأرب ، والجوف ، وحضرموت ). بتوازي تتميز بعض مناطق المرتفعات الجبلية مثل: محافظات إب، وذمار، والبيضاء، والمحويت، بتوافر مصادر المياة الجوفية للري، والأمطار غزيرة، وتنوع طبوغرافية الأراضي بين قيعان واسعة، ومدرجات جبلية، إضافة إلى قابلية إنتاج القمح في موسمي الشتاء ، والصيف، وتمتعها بإنتاجية عالية يمكن أن تبلغ 5 أطنان/هكتار، ويوجد فرصة غير مستغلة لزيادة إنتاج القمح في المرتفعات الجبلية بحوالي 3. 122% عن مستواه الحالي، بالتزامن مع المساحة المزروعة بحوالي (6. 27%).واشار التقرير في حال تم تطبيق الحزمة المتكاملة لتقنيات الإنتاج الحديثة يوجد فرصة كامنة غير مستغلة لزيادة إنتاج القمح في المناطق الواعدة (المنطقه الشرقية والجبلية) بمعدل 2. 118% عن مستواه الحالي بكمية اضافية قدرت بحوالي 228559 طنا وهذا- إن تحقق سيسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في اليمن إلى 4. 12%، مقارنة بالنسبة الحالية المقدرة 8. 2%، وستنخفض فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري إلى حدود 57 - 69 مليون دولار سنويا ً، فضلا ًعن توفير الكثير من فرص العمل. وكانت اللجنة قد قدمت مقترحات من شأنها أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنها :المقترح الأول : زيادة الأنتاجية (طن/هكتار) من محاصيل الحبوب لنفس المساحة الحالية المقدرة 528 ألف هكتار من خلال رفع الانتاجية بإستخدام الزراعة الرأسية، والبذور المحسنة والاستخدام المنظم للاسمدة ومكافحة الآفات الزراعية واستخدام وسائل الري الحديثة، واشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه في هذه الحالة ستكون كمية الإنتاج لمجموعة الحبوب المنتجة في الوضع الراهن (613794) طن بنسبة زيادة 4. 34% عن الإنتاج الحالي بزيادة سنوية 157 ألف طن ، منها زيادة في إنتاج القمح 50% تنتجها المساحة 57466هكتار ، وبنسبة زيادة في بقية الحبوب 30% بزيادة سنوية 107 ألف طن تنتجها المساحة 470612 هكتارا. المقترح الثاني :إدخال زيادة في المساحة الزراعية (350 ألف) هكتار تخصص لمحاصيل الحبوب، ويتضمن هذا المقترح مكونين اثتين :1- تخصيص مساحة 250 ألف هكتار لمحصول القمح من اصل مجموع المساحة الزراعية؛ لرفع مساحة محصول القمح، وكذا الإنتاج، وعلى وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها أن توزع المساحة المحصولية المخصصة على محافظات المنطقة الشرقية والجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية، ومن خلال إدخال الحزمة المتكاملة لتقنيات الإنتاج الحديثة التي تشمل الأصناف عالية الأنتاجية ، والمقاومة للافات الزراعية ، واستخدام الاسمدة والمبيدات، ووسائل الري الحديثة، والميكنة، والبحث العلمي ، والارشاد الزراعي، أن تصل الأنتاجية إلى اكثر من 3 طن/هكتار، وبالتالي سيكون إنتاج محصول القمح من المساحة 250 ألف هكتار يساوي 750 ألف طن، ليكون إجمالي الأنتاج السنوي من القمح يساوي 900 ألف طن، يضاف إلى ذلك كمية الإنتاج الحالية من القمح 150 ألف طن ليكون إجمالي الأنتاج السنوي من القمح يساوي 900 ألف طن، وبالتالي الرفع التدريجي لنسبة الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج من القمح المحلي والأستيراد المكلف على الخزينة العامة 2- تخصيص مساحة 100 ألف هكتار لمحاصيل الحبوب الأخرى(الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الدخن، الشعير ) على أن توزع على المحافظات والبيئات القابلة للإنتاج ومع إدخال حزمة متكاملة يصل الانتاجية إلى( 18. 1طن /هكتار )، بحيث يكون إنتاج الحبوب 118 ألف طن، ومع كمية الإنتاج الحالية ترتفع إلى 581296 طنا . وعلى طريق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى اليمن لتحقيقة من محاصيل الحبوب والقمح، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية ممثلة ًفي القائد العلم السيد عبدالملك الحوثي -حفظة الله - الذي دعاء إلى ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الانتاج المحلي، واستغلال المقومات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها اليمن من توفر الموارد الطبيعية (مياة-تربة -وتنوع في المناخ -وتوفر الايادي العاملة )فإن هذا يتطلب تكاتف الجهود وتعاون الجميع بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق خلق وعي مجتمعي باهمية الزراعة، وضرورة التوجة نحو زراعة الأراضي اليمنية، والتي قامت الحضارات اليمنية القديمة معتمدة عليها، وكذا توعية المستهلك بضرورة دعم المنتج المحلي ومنها: القمح والحبوب ، وتشجيعة على أن يقبل على شرائها ، ونشر الوعي باهمية الطحين المركب ، وبأضرار الدقيق الابيض المستورد ، و كذلك الحفاظ على المياة، والاهتمام بحصاد مياة الامطار بطرق صحيحة، واستخدام منظومات الري الحديثة بهدف ترشيد الاستهلاك من المياة، تشجيع المزارعين في زراعة القمح والحبوب ، وتوفير مدخلات ومستلزمات الانتاج ومنها: البذور المحسنة، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الاصول الوراثية للحبوب اليمنية، واقامة بنوك للبذور على مستوى كل قرية للحفاظ عليها، وعلى المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب القيام بشراء الحبوب والقمح المحلي من المزارعين، وبأسعار مغرية، وتشجيع ودعم الاستثمار الزراعي من قبل رأس المال المحلي، ومنهم تجار الحبوب، بحيث يتم استثمار مانسبته 15% من قيمة فاتورة استيراد القمح والحبوب، و الزام التجار بشراء الحبوب والقمح المحلي من المزارعين، و كما يتوجب على الهيئة العامة للزكاة التوجة للاستثمار في زارعة وانتاج القمح والحبوب عن طريق استصلاح وزراعة اراضي واسعة في المنطقة الشرقية وخاصة الجوف، وتشغيل الفقراء والمساكين في هذه الاراضي الزراعية ومنحهم اراضي لاستزراعها بحيث تتحول شريحة الفقراء والمساكين منالاحتياج إلى الانتاج. وعلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية ان تستثمر في القطاع الزراعي باعتبارها صرحا اقتصاديا عملاقا، ولديها اصول كبيرة بهدف توفير احتياجات المؤسسة العسكرية والامنية من القمح والحبوب والبقوليات..ملاحظة : -الإحصائيات والأرقام من كتاب الإحصاء الزراعي للأعوام 1988م و 2015م، و2018م، 2019م. - تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى حول القطاع الزراعي وخصائص الموارد الطبيعية والبشرية ومقترحات رفع الإنتاج من الحبوب والقمح لتحقيق الأمن الغذائي، سبتمبر 2021م..
------------------