26سبتمبرنت ترصد مساحة القات المزروعة ومتوسط الانفاق والاستنزاف للمياه والوقت

تسعى اليمن كما تسعى كل الدول إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والتي يعد التقدم الاقتصادي مكوناً أساسياً من مكوناتها ولكنه ليس الوحيد باعتبار التنمية ليست ظاهرة اقتصادية فقط ولكنها تشمل مجموعة من التغيرات على المستوى المؤسسي والإداري والثقافي والاجتماعي والسلوكي لما لها من تأثير على تشكيل قيم الأفراد كعنصر أساسي في التنمية وأهدافها في نفس الوقت.

ولا يمكن الحديث عن التنمية الزراعية في اليمن دون الحديث عن ظاهرة القات السلبية على الاقتصاد.

كما أن اليمن تحتل موقعاً جغرافياً متميزاً وتنوعاً بيولوجياً غنياً لما تتميز به مناطقه المترامية الأطراف من تنوع في الظروف البيئية. تمثل الزراعة في اليمن عاملاً هاماً ومؤثراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني، فالقطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد ويأتي الاهتمام بالموارد الزراعية لأنها تعد المصدر الأساسي للغذاء وتوليد الدخل وتوظيف العمالة فضلاً عن أهمية هذا القطاع والذي يعتبر الوحيد، مع النفط، الذي ينتج السلع الاقتصادية المعدة للتصدير وعلى رأس هذه السلع البن والقطن. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة حوالي 2.9 مليون هكتار من المساحة الكلية للجمهورية اليمنية والبالغة 55 مليون هكتار وتمثل حوالي 5.3% من المساحة الكلية.

وتقدر المساحة المزروعة سنوياً بحوالي 1.5 مليون هكتار. وتشكل المدرجات الجبلية 75% من الأراضي الزراعية.

وقال استاذ سمية المبيدات وتلوث البيئة في كلية الزراعة بجامعة صنعاء الدكتور عبد الرحمن ثابت في تصريح لـ26 سبتمبرنت" ان بيانات وزارة الزراعة وضحت ازدياد مساحة زراعة (القات) خلال عقد التسعينات بنسبة 77.7% بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7.8% وهو معدل يزيد قليلاً عن ضعف معدل النمو السكاني في اليمن (3.7% ) وتزيد ثلاثة أضعاف عن المساحة الكلية للفواكه بكل أصنافها.

وأشار الى ان متوسط ما يشتريه اليمني من (القات) بين 300 - 500 ريال لنحو 5 ملايين مواطن مما يجعل التكلفة اليومية لشراء (القات) تتراوح بين 1.5- 2.5مليار ريال يوميا ويقدر الوقت الذي يهدره اليمنيون في تعاطي (القات) بحولي 20 مليون ساعة عمل يومياً و7 مليارات و200 مليون ساعة عمل في العام.

وأضاف ان مساحة الاراضي المزروعة بالحبوب خلال الفترة 1970 ـ 1996 تقلصت من 85% الى 61% من اجمالي المساحة الزراعية وارتفعت مساحة زراعة القات خلال الفترة ذاتها من 3% الى 7%.

وأكد ان مساحة زراعة القات بلغت 95% من مساحة زراعة القمح اي ثلاثة اضعاف مساحة البن بل وتجاوزت مساحة الخضروات والفواكه عام 1997م. تزايدت الرقعة المزروعة بالقات من 7000 هكتار عام 1972م الى حوالي 250000 هكتار عام 2002م ولا يوجد أي مسح ميداني لتطور المساحة المزروعة بالقات في السنوات لاخيرة .

ونوه الى ان الأراضي المزروعة بالقات تعتمد على مياه الغيول وحدها كما في وادي (الأهجر) (محافظة صنعاء) وبعض نواحي (محافظة إب) أو على الآبار فقط كمثال على ذلك معظم أراض (الروضة) و (بني حشيش) محافظة صنعاء. أو على الغيول والآبار نظراً لعدم كفاية مياه الغيول كما في وادي ظهر ووادي ضلاع.

وقال من الملاحظ أن الإيراد المرتفع للقات مقارنة بالمحاصيل المستديمة الأخرى قد شجع مزارعي القات على حفر أعداد هائلة من الآبار وبطريقة عشوائية وإقامة المضخات وعمل شبكات ري بالأنابيب الحديدية والبلاستيكية.

وبعد نقل الغروس (الفسائل) إلى الأرض المستديمة تروى مرة كل خمسة أيام في الشهر الأول ثم مرة كل عشرة أيام في الشهر الثاني واعتباراً من الشهر الثالث تحتاج الأشجار إلى رية واحدة أو ريتين في الشهر الواحد. وعليه فيمكن الإشارة أن فسائل (غروس القات) تعتمد على مياه الري كاملاً في مراحل نموها الأولى وعلى الأمطار ومصدر آخر للري خارج موسم الأمطار،

مشيرا الى ان عدد الآبار المحفورة في حوض صنعاء وصلت الى 7000 بئر ، إذ تعتبر محافظة صنعاء المنطقة الأولى من حيث انتشار زراعة القات، وتستهلك من المياه في حوض صنعاء أكثر من (71) مليون متر مكعب حيث يستهلك القات كمية كبيرة من المياه مقارنة بين ما يستهلكه القات من المياه مع محاصيل أخرى والقات يحتاج إلى كمية تبلغ في المتوسط حوالي (12.000) متر3 / هكتار مقابل 5040 متر3 / هكتار لمحصول العنب.و إحتاجات القات من المياه يزيد 30% عن احتياجات محاصيل الحبوب والخضار والفواكة. وفي معظم محافظات الجمهورية اليمنية تتعرض المياه الجوفية للاستهلاك حيث وصل الإستهلاك درجة تفوق مستويات التغذية و يقدر بأن هناك حوالي (45) ألف بئر خاص في الجمهورية.

وتحدث قائلا ان عدد الأسماء التجارية للمبيدات المستخدمة على أشجار القات تجاوزت 348 اسم تجاري ، منها 97 اسم تجاري ممنوع التداول و39 مبيد مقيد التداول بشده على المحاصيل الزراعية في اليمن بناء على قائمة المبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة الصادره عن الإدارة العامة لوقاية النباتات (2007). وفقًا لقائمة PAN الدولية للمبيدات شديدة الخطورة (2019)، وجد 237 اسم تجاري ، هي مبيدات شديدة الخطورة. بينما وصلت المخاليط الثنائية للمبيدات الى 87 اسم تجاري بينما المخاليط الثلاثية والرباعية وصل عدد الأسماء التجارية 41 اسم تجاري حيث يستخدمون مزارعي القات مبيدات صنفت بواسطة منظمة الصحة العالمية مبيدات تحت التقسيم 1ب أي مبيدات شديدة السمية وصل عددها إلى 19 اسم تجاري.

مبينا ان الدراسات اشارت الى ان عدد مخزن (القات) يوميا وصلوا حوالي حوالي الى 5 ملايين مخزن في حين تشير دراسات أخرى أن عدد من يتعاطون (القات) 3 ـ 4 أيام في الأسبوع حوالي 3 ملايين نسمة.. وارتفعت نسبة تعاطيه وسط الذكور خلال السنوات القليلة الماضية بصورة كبيرة لتتراوح في الوقت الراهن بين 80 - 85% من إجمالي عدد الرجال فيما تصل النسبة لدى النساء إلى 35% من إجمالي عدد الإناث. ويتراوح متوسط الإنفاق اليومي على (القات) لدى العامة من الموظفين والطلبة بين 300 ـ 500 ريال ويراوح المبلغ لدى الشرائح المتوسطة والثرية بين 1000ـ 3000 ريال في المتوسط وهو رقم يتجاوز معدل الإنفاق اليومي على الغذاء والسكن لدى الشريحتين.و يوظف القات حوالي 777.000 عامل وعاملة اي 24% من اجمالي القوى الزراعية العاملة.

المصدر: 26سبتمبرنت