مجلس النواب يناقش قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية

  • نشر بتاريخ:21-12-2020
  • قراءات: 503



ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي في الجلسة التي حضرها وزيري العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله الوحلية .

وخلال الجلسة استمع المجلس من عضو المجلس مختار صادق أمين أبو راس مقرر لجنة الزراعة والري والثروة السمكية إلى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون لسنة ۲۰۲۱ م البديل للقانون رقم (۱۷) للعام ۲۰۰٤م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية المقدم منه ومن عضو المجلس حسين محمد قاصرة عضو لجنة الزراعة والري والثروة السمكية.

وقد احتوى مشروع القانون علي (69) مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول شملت: التسمية والتعاريف، وأهداف القانون، وحماية وتنظيم الثروة الحيوانية، وتصدير واستيراد الحيوانات إضافة إلى تشجيع الاستثمار، وأعلاف الحيوانات فضلاً حماية الحيوانات والطيور البرية، ونحل العسل ودودة الحرير، والصحة الحيوانية، والطب البيطري، ومكافحة أمراض الحيوانات، والحجر البيطري ،والمسالخ وأسواق اللحوم، و العقوبات والرسوم فيما أحتوى الباب السابع والأخير الأحكام العامة.

وتضمنت المذكرة أهداف ومبررات التعديل :
حيث يهدف المشروع إلى تحقيق الأتي

1- توحيد إجراءات ونظم التعامل لكل ما يتعلق بأنشطة الثروة الحيوانية في عموم محافظات الجمهورية .

۲- حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة وتنميتها للوصول بها إلى المستوى الاقتصادي.

۳- تنظيم دخول الثروة الحيوانية وتصدير واستيراد وتصنيع وتداولكافة مستلزماتها.

4- تشجيع وحماية الاستثمارات المختلفة في مجال الثروة الحيوانية ومنحها الامتيازات التي تمنح للأنشطة الزراعية الأخرى.

5- تنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني المؤهل علميا وتقنيا .

6- رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية بما يحقق رفع المستوىالمعيشي لسكان الريف .

۷- الرقابة النوعية على منتجات الثروة الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة لحماية المستهلك من الأمراض والآثار المتبقية من الأدوية واللقاحات البيطرية.

كما أشارت المذكرة التفسيرية إلى أن الإنتاج الحيواني والدواجن جزء هام من النشاط الزراعي وأحد أهم الموارد المتجددة حيث يشكل (25%) من الإنتاج الزراعي ويعد ضمان اقتصادي للغالبية العظمى لسكان الريف خاصة صغار المزارعين كما أنه يوفر فرص عمل كبيرة خاصة الثروة الداجنة والتي تستوعب استثمارات وطنية كبيرة، وتوفير أكثر من (300) ألف فرصة عمل.

ولفت التقرير إلى ما تمر به اليمن من ظروف وتحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب التي تشنها دول العدوان على بلادنا حيث تعرضت الحيوانات والطيور ومنشآتها الاستثمارية للقصف من قبل دول العدوان كما أن الحصار الجائر الذي تفرضه تلك الدول المعتدية والمتجبرة على بلادنا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج ومستلزماته.وأشار التقرير الى أن الاجتهادات من قبل بعض الجهات بتحميل مزارعي ومربين المواشي والدواجن والطيور والثروة الحيوانية الاخری رسوم إضافية قد تؤدي الى تراجع النمو وانخفاض الإنتاج المحلي وهو معاكسا لتوجهات وأهداف الدولة الواردة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الساعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومشتقاتها.

وأقر المجلس إحالة المذكرة التفسيرية مع المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشان ذلكوكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات إعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
------------------