نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي في حوار خاص لصحيفة المسيرة :
العدوان الأمريكي السعودي أعاق الانجازات في القطاع الزراعي واليمن سينتصر زراعيا ً كما انتصر عسكريا ً.
هناك فرص استثمارية كبيرة في محافظة الجوف لزراعة القمح والحبوب، وتلقينا توجيهات من القيادة بإعداد خطة زراعية تنموية استراتيجية شاملة بالمحافظة.
وقال نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي :إن اليمن يمتلك مقومات متعددة تجعل منه بلدا ًمكتفيا ً ذاتيا ًومصدرا ًغذائيا ًللعديد من بلدان العالم، معتبرا ًالقطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرارا ًجراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي على بلادنا.
وأكد الدكتور الرباعي في حوار خاص مع صحيفة
"المسيرة "أن الوزارة تخطط لخفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 20% بهدف تشجيع المنتج المحلي، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية، ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها وأنتاجها في اليمن وأشار إلى انه تم إعداد قائمة بأسماء هذه المنتجات وسيصدر بها قرار من المجلس السياسي بصنعاء لمنع دخولها إلى اليمن لوجود نظيراتها من المنتجات المحلية..
فإلى نص الحوار..
س١/ يحظى القطاع الزراعي باهتمام كبير من قبل القيادة الثورية والسياسية.. ماسر هذا الاهتمام برأيكم؟
ج/١ القطاع الزراعي يعتبر من اهم القطاعات المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد مالا يقل عن ٧٤% من السكان على الزراعة، كما أن مالا يقل عن 56% من القوى العاملة تعمل بالقطاع الزراعي، ونتيجة للتدمير الممنهج للقطاع الزراعي خلال العقود الماضية أصبحنا نعيش ن
تحت الاستعمار الغذائي وبالتالي كان لابد من التحرر والاستقلال من الهيمنة الخارجية خصوصا ً في ظل العدوان والحصار، وقيادتنا الحكيمة ممثلة في قائد الثورة العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظة الله وفخامة الأخ الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حفظة الله تدرك أننا نواجه حرب أقتصادية ولمواجهتها لابد من تحقيق الأمن الغذائي وصولا ً للأكتفاء الذاتي، ويجب علينا أن نعمل على كسر الحصار من الداخل من خلال تحقيق التنمية الزراعية، فبلادنا تمتلك مقومات متعدده تجعل منها بلدا ً مكتفيا ً ذاتيا ً وحتى مصدر غذائي للعديد من بلدان العالم.
س٢/ تعرضت بلادنا لعدوان غاشم على مدى ست سنوات استهداف كل شيئ بما في ذلك قطاع الزراعة.. كيف أثر العدوان على هذا القطاع؟
ج٢/ يعتبر القطاع الزراعي من اكثر القطاعات المتضررة جراء العدوان والحصار فهناك أضرار مباشرة تتمثل في تدمير البنية التحتية والمنشأت الزراعية المختلفة والمزارع الخاصة بالمزارعين، واستهداف الثروة الحيوانية وتدمير المعدات الزراعية وأنعدام المستلزمات الزراعية المختلفة إضافة ً إلى أضرار غير مباشرة تتمثل في ارتفاع تكاليف الأنتاج وأنخفاض المساحات الزراعية وأنخفاض دخل المزارعين وارتفاع نسبة الفقر، ناهيك عن الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي بشكل يومي بسبب انعدام المشتقات النفطية والتي يمنع دخولها إلى ميناء الحديدة قراصنة العدوان الأمريكي السعودي.
س٣/ برائكم... لماذا يركز العدوان على تدمير القطاع الزراعي في بلادنا؟
ج٣/ نظرا ًلاهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ولأهميتها في استقلال وتحرير القرار السياسي للبلاد والخروج من تحت الوصاية الخارجية، لأن من لايملك قوته لايملك قرار ، والاستقلال الحقيقي من الاستعمار الغذائي والسيادة الكاملة للبلاد لاتكون الا ّعندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، ولكن مادمنا ننتظر غذاءنا يأتي من اعداءنا من امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم وهم المتحكمين في غذاءانا فلسنا احرار بل سنظل محتلين وخاضعين لهم.
س٤/ كيف تقيمون واقع الزراعة في بلادنا في عهد الانظمة السابقة؟
ج٤/ تعرض القطاع الزراعي لأستهدافا ً ممنهجا ً منذ خمسة عقود ماضية، فقد كانت وزارة الزارعة من أحط الوزارات، ليس في بلادنا فقط بل في مختلف الدول العربية، حيث عملت الأنظمة السابقة على تنفيذ أجندة وسياسات البنك الدولي وصندوق التنمية وغيرها من المسميات حتى اصبحت وزارة الزارعة تنفذ ما يأتيها من خطط وسياسات زراعية خارجية، والتي اوصلت اليمن إلى بلد ٍ يستورد أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية، ويعتمد على القروض والمنح والمساعدات التي تأتية من الخارج.
س٥/ هناك أهتمام كبير بالزراعة في محافظة الجوف ماذا عملتم في هذا الجانب؟
ج٥/ محافظة الجوف تمتلك مقومات زراعية متعددة فأرضها من أخصب الأراضي الزراعية في اليمن، ووفرة المياة فيها، وقابلة لزراعة أغلب المحاصيل الزراعية، ولكن للأسف الشديد تعرضت للأهمال والتهميش خلال العقود الماضية، وبحمدلله فمنذ تحرير المحافظة من دول العدوان ومرتزقتها، تلقينا توجيهات القيادة الحكيمة للنهوض بالقطاع الزراعي بمحافظة الجوف فتم إعداد خطة زراعية تنموية استراتيجية شاملة للمحافظة ركزت على تطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية بالمحافظة واستغلال الموارد المتاحة كما احتوت على كثير من الفرص الأستثمارية في القطاع الزراعي..
س٦/ ماهي أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهكم للنهوض بالقطاع الزراعي؟
ج٦/ أهم تحدي لنا هو العدوان الذي يعمل على اعاقة أي انجاز في القطاع الزراعي ومنها منع دخول المشتقات النفطية وكذلك القصور في بعض التشريعات والقوانين في الجانب الزراعي والتي نحن بصدد تعديلها بحيث تتواكب مع التوجه نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
س٧/ ماذا عن الزراعة التعاقدية، ومالذي تقدمة لتطوير الأقتصاد الوطني؟
ج٧/ الزراعة التعاقدية هي نظام حديث من أنظمة التسويق الزراعي، جأت في ضوء موجهات القيادة الحكيمة لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال والمزارعين ومؤسسات الدولة لخلق شراكة حقيقية بهدف خفض فاتورة الأستيراد البالغة سنويا ً خمسة مليار دولار، وضمان إنشاء مزارع نموذجية.
والزراعة التعاقدية عموما ً ستعمل على تحسين دخل المشاركين فيها، وتعمل على اشراك صغار المزارعين في الزراعة لمواجهة الفقر في الريف وتحقيق الاستقرار، ومن النتائج المتوقعة للزراعة التعاقدية إدخال تقنيات التكنولوجيا في الزراعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاجية والمستوى المعيشي، وستعمل على رفد صغار المزارعين بسلاسل القيمة التي تضمن لهم تسويقا ً مستقرا لمنتجاتهم وتحسين الإنتاجية وتطوير التقنية في المجال الزراعي لتحسين وزيادة فرص التوسع في الإنتاج الغذائي وإدخال منتجات متطورة، وأيضا ً توفر الائتمان في صورة نقدية وعينية وتحقيق قدرا ملموسا من الاستقرار السعري، وزيادة دخل الأحوال المعيشية للمزارعين ومزارعهم.
وقد تم إصدار توجيهات لإعداد لائحة للزراعة التعاقدية وإنشاء إدارة مختصة ضمن الإدارة العامة للتسويق لتتولى مهام الإشراف وإدارة الزراعة التعاقدية.
س٨ : ماذا عن توجهات الوزارة فيما يتعلق بتوطين رأس المال الوطني للأستثمار في القطاع الزراعي داخليا ً؟
ج٨ / نحن الآن بصدد إعداد دليل الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للدخول فيها، وندعوا رأس المال الوطني للأستثمار في القطاع الزراعي كونه قطاع واعد ومكاسبة مضمونه،فهناك فرص استثمارية كبيرة في محافظة الجوف لزراعة القمح والحبوب والاستثمار في الانتاج الحيواني وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعده.
س٩: ماهو دوركم في الحد من الأنشطة المشبوهة للمنظمات العاملة في القطاع الزراعي؟
ج٩/ بالتنسيق مع المجلس الأعلى لأدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي نقوم اليوم بإعداد آلية مناسبة لتنظيم العلاقة بين وزارة الزراعة والري والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي بما يتوافق مع التوجة العام للدولة، بحيث تعمل المنظمات على تمويل المشاريع التي يحتاجها الشعب وليس وفق رؤيتها وأجندتها الخاصة بها.
س١٠ : برأيكم مامدى نجاح المشاركة المجتمعية في النهوض بالقطاع الزراعي؟
ج١٠/ للمبادرات المجتمعية دورا كبيرا في بث روح التعاون وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وتداعياته، كونها تمثل الامتداد الحقيقي للشراكة بين الدولة والمجتمع.
فالمشاركات المجتمعية هي السند والداعم لجهود الدولة والمتمثل في الجانب الفني، فكما كان للمجتمع دورا كبيرا في دعم ومساندة الجيش في الجبهة العسكرية، كذلك سيكون له اثرا ً كبيرا ً في رفد ودعم ومساندة الجبهة الزراعية، فلا يمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة مالم يكن المجتمع شريك أساسي في إدارتها.
س١١ / شهدت اليمن خلال العام الماضي امطارا ً غزيرة... مالذي فعلته الوزارة لاستغلال الموسم الزراعي؟
ج١١/ بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية تم بعون الله القيام بالعديد من الأعمال من اهمها : تحشيد المجتمع للقيام بالعديد من المبادرات المجتمعية في صيانة السدود والحواحز والقنوات المائية وكذا صيانة وتأهيل العديد من البرك وخزانات حصاد مياة الأمطار، وكذلك جاري حاليا ً إعداد الدراسات لتطوير منظومات الري السيلي بأودية تهامة والجوف، ونحن بصدد تفعيل البرنامج الوطني للري للقيام بالمهام والأهداف التي انشاء من أجلها.
س١٢/ كيف تقيمون التنسيق بينكم وبين اللجنة الزراعية والسمكية العليا؟
ج١٢/ حكمت القيادة الحكيمة وأدراكها أن القطاع الزراعي واسع ومرتبط بالعديد من الجهات الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص وجهود وزارة الزراعة والري منفردة وبمعزل عن الجهات الأخرى غير كاف ٍ لتحقيق التنمية الزراعية لذلك تطلبت المرحلة ضرورة إنشاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا لدعم ومساندة جهود الوزارة وزيادة التنسيق بينها وبين الجهات بالوزارات الأخرى أو المحافظات، واللجنة تعمل على تسهيل مهام الوزارة لذلك نستطيع القول أن وجود اللجنة أصبح ضرورة حتمية والوزارة تعتبر جزء منها.
س١٣/ كيف تنظرون إلى دور التعاونيات الزراعية وهل دورها يفي بالغرض؟
ج١٣/ التعاونيات تعتبر من المكونات الرئيسية لأدارة التنمية الزراعية ولكن نستطيع القول أن دور التعاونيات في الجانب الزراعي لم يحقق أدنى المستويات المفترض القيام بها، لذلك نستطيع القول أن دور التعاونيات سلبي في الجانب الزراعي، وهذا ناتج عن ضعف الجانب التشريعي والقانوني المنظم لأعمالها أضافة إلى غياب الدور الأشرافي والرقابي للجهات المعنية وما اود الأشارة ألية هو أن معظم هذه التعاونيات أنحرفت في أنشطتها لتحقيق أغراض شخصية وأصبحت أداه من أدوات رسمنة مخارج قانونية للفساد، ولدينا اليوم تنسيق مع الأخوه في وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل لتفعيل دور التعاونيات وتحديث وتطوير الجانب القانوني وإعداد لائحة لتفعيل دور الجهات في الأشراف القانوني والفني على عملها.
س١٤/ كم نسبة التوقعات لهذا العام في خفض فاتورة الاستيراد الخارجي والانتاج المحلي هذا العام؟
نحن نسعى ان شاء الله إلى خفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 20% وذلك من خلال تشجيع ودعم المنتج المحلي، وتفعيل دور ا لزراعة التعاقدية، ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها وانتاجها في اليمن وقد اعددنا قائمة بأسماء هذه المنتجات والتي سيصدر بها قرار من المجلس السياسي لمنع دخولها إلى اليمن لوجود نظيراتها من المنتجات المحلية.
المسيرة
------------------
