المحاصيل النقدية من أجل يمنكم السعيد.

بقلم: أيمن محمد قائد.


عند سماع مصطلح ‘‘المحاصيل النقدية‘‘ يتبادل إلى ذهن القارئ أشجار القطن والبن واللبان وغيرها من المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها ، وعلى الرغم من صحة هذه المعلومة إلا إنها قديمة وتقليدية نوعا ما !
لعل السبب في ذلك هو عدم تحديث المناهج الدراسية لتواكب متغيرات العصر، وتكتشف خيرات اليمن الحقيقية.
فعلى سبيل المثال، أصبح القطن المصري منافسا قويا للقطن اليمني المهدد بالانقراض !
كما عرف البن اليمني قديما في العالم بإسم "موكا" نسبة إلى ميناء المخا الذي كان يُصدر منه، أما في عصرنا هذا فقد تصدر البن البرازيلي الأثيوبي سلم المنافسة في العالم ولم يعد للبن اليمني موضع قدم، وبالتالي أصبح تشدقنا بماض هي شماعة الأمل التي علقنا في مستنقعها ولم تكن لنا الحافز في تصدر السوق العالمي مرة أخرى بسبب عدم أهلية منتجاتنا للمنافسة العالمية، سواء فيما يتعلق بالتسويق، أو التسعير، أو حتى التوزيع، على الرغم من تفرد مذاق البن اليمني!
وبهذا فاللوم الأكبر يقع على عاتق الحكومة وليس بالطبع على المزارع الذي وبسبب غياب البرامج الحكومية والخطط الاستراتيجية ، وارتفاع اسعار المشتقات النفطية أصبح همه الأول يتمثل في زراعة أي محصول من شأنه تحقيق أرباح يسد بها رمق جوعه.

وعلى الرغم من تميز بلادنا بجودة محاصيلها الزراعية سواء كانت فواكه أو خضروات فضلا عن المحاصيل النقدية، إلا  إنها تكاد لا تذكر في السوق العالمية، وبالطبع فليس العدوان أو الحصار هو السبب، فهذه المعضلة متجذرة منذ عقود من الزمن!
إلا إن الخطط الاستراتيجية في هذا الملف لا تزال غير فعالة ، بسبب ثقافة وعي مغلوطة جعلت من البعض يظن أن المحاصيل النقدية هي فقط البن والقطن واللبان!
لكن واقع الأمر خلاف ذلك، فكل ما تزخر به الأرض اليمنية، لو تم استخدام وسائل الإنتاج والتخزين والتوزيع التي ترقى لمواصفات الجودة العالمية، لكانت اليمن السلة الغذائية للمنطقة ككل، ولأصبحت كل منتجاتنا الزراعية محاصيل نقدية ترفد الإقتصاد القومي، ولكانت أسواق أوروربا وأمريكا وكندا تتفاخر بعرض المنتجات اليمنية؛
فالعنب اليمني والموز والعسل واللوز والزبيب وغيرها ، بل حتى الأسماك ذات المذاق الفريد الذي لا تجد له مثيلا في أي دولة في العالم، وبالتالي ازدهار الاقتصاد القومي وارتفاع مستوى دخل الفرد في اليمن.
وليست هذه مبالغة ؛ فدول كثيرة من دول العالم الأول تعتمد على الزراعة ولك أن تتخيل أن قطاع زراعة الزهور في هولندا يبلغ قيمته ما يقارب ٧ مليار دولار سنويا !
الوقت لم يفت بعد .. فقط من أجل يمنكم السعيد الذي يحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الحكومة لخلق خطط استراتيجية وفق مسارات مدروسة بالاستعانة  بالمهندسين الزراعيين، والتنسيق مع الجهات الجمركية والأمنية لمكافحة دخول السمادات والمبيدات الضارة، وغيرها من التسهيلات التي من شأنها تشجيع المزارعين على الاتجاه نحو زراعة هذه المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي كخطوة اساسية نحو التصدير والمنافسة على المستوى العالمي.


 ‏